جميع المواضيع

الاثنين، 28 مارس 2016



           في اطار الأنشطة الموازية للتكوين، وإيمانا بفاعلية المساعد الإجتماعي في المنظومة الإجتماعية،ينظم طلبة شعبة مساعد إجتماعي بالمعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بأكادير، زيارة إنسانية إلى دار الراحة أكادير للمسنين في وضعية صعبة.الخميس 31 مارس 2016 تحت شعار : ''حنا ولادكم و غايتنا إسعادكم ''
           تمثل الهدف من هذه الزيارة، التي تدخل في إطار برنامج التكوين، في غرس وترسيخ قيم التضامن والتآزر، وإذكاء روح التكافل الاجتماعي والتفاعل الإيجابي مع كافة شرائح المجتمع ، مع العمل على فتح نوافذ للفرح والأمل أمام شريحة من المجتمع تعاني الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى تنزيل المكتسبات النظرية للتكوين على أرض الواقع ٠



''حنا ولادكم و غايتنا إسعادكم '' : شعار زيارة إنسانية مرتقبة إلى دار الراحة بأكادير



           في اطار الأنشطة الموازية للتكوين، وإيمانا بفاعلية المساعد الإجتماعي في المنظومة الإجتماعية،ينظم طلبة شعبة مساعد إجتماعي بالمعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بأكادير، زيارة إنسانية إلى دار الراحة أكادير للمسنين في وضعية صعبة.الخميس 31 مارس 2016 تحت شعار : ''حنا ولادكم و غايتنا إسعادكم ''
           تمثل الهدف من هذه الزيارة، التي تدخل في إطار برنامج التكوين، في غرس وترسيخ قيم التضامن والتآزر، وإذكاء روح التكافل الاجتماعي والتفاعل الإيجابي مع كافة شرائح المجتمع ، مع العمل على فتح نوافذ للفرح والأمل أمام شريحة من المجتمع تعاني الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى تنزيل المكتسبات النظرية للتكوين على أرض الواقع ٠



نشر في : 9:47 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:

الجمعة، 25 مارس 2016
























            على إثر فعاليات الدورة العاشرة لملتقى التربية والتكوين، الذي تنظمه مؤسسة  الترجي الخصوصية بأكادير ،خلال يومي 25 و26 مارس 2016 بتعاون مع نيابة أكادير إداوتنان، حظي  المعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بأكادير،بجناح خاص به داخل رواق الملتقى ،ليؤكد بقوة تمثيليته،بحظور ممثلين عن شعب ممرض في الصحة العقلية ،شعبة ممرض متعدد الاختصاصات’ شعبة ممرض في التخدير والانعاش، شعبة القابلة،وكذا شعبة مساعد إجتماعي ، وشهد جناح المعهد إستقطاب جماهير غفيرة من التلاميذ المهتمين بجانب التوجيه ، حيث تم تقديم معلومات كافية عن المعهد و شعبه،أشفت غليل فضولهم وتساؤلاتهم ؛ كما لقيت شعبة مساعد إجتماعي إعجاب العديدين  من رواد هذا  الرواق ، وفي الأخير عرف جناح المعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة زيارة وفد من الشخصيات و المسؤولين المعروفين محليا ٠




رواق ISPITS Agadir يحظى بٱهتمام زوار ملتقى التربية والتكوين في نسخته العاشرة
























            على إثر فعاليات الدورة العاشرة لملتقى التربية والتكوين، الذي تنظمه مؤسسة  الترجي الخصوصية بأكادير ،خلال يومي 25 و26 مارس 2016 بتعاون مع نيابة أكادير إداوتنان، حظي  المعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بأكادير،بجناح خاص به داخل رواق الملتقى ،ليؤكد بقوة تمثيليته،بحظور ممثلين عن شعب ممرض في الصحة العقلية ،شعبة ممرض متعدد الاختصاصات’ شعبة ممرض في التخدير والانعاش، شعبة القابلة،وكذا شعبة مساعد إجتماعي ، وشهد جناح المعهد إستقطاب جماهير غفيرة من التلاميذ المهتمين بجانب التوجيه ، حيث تم تقديم معلومات كافية عن المعهد و شعبه،أشفت غليل فضولهم وتساؤلاتهم ؛ كما لقيت شعبة مساعد إجتماعي إعجاب العديدين  من رواد هذا  الرواق ، وفي الأخير عرف جناح المعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة زيارة وفد من الشخصيات و المسؤولين المعروفين محليا ٠




نشر في : 11:31 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:

الخميس، 24 مارس 2016









Sécurité alimentaire :une bonne hygiène alimentaire égale une bonne santé;









نشر في : 10:11 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:



        في إطار الدورة العاشرة لملتقى التربية والتكوين الذي تنظمه مؤسسة  الترجي الخصوصية بأكادير خلال يومي 25 و26 مارس 2016 بتعاون مع نيابة أكادير إداوتنان، ينظم مؤتمر تحت عنوان ” التعليم الأولي في المغرب – واقع وآفاق” بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة، سيحضره خبراء ومربين و مهتمين بهذا القطاع.
فاختيار موضوع التعليم الأولي ببلادنا يأتي تلبية لرغبة السمو به والوقوف عند بعض القضايا الخاصة بهذا الشأن لمناقشتها من حيث الهيكلة والمناهج التربوية وتكوين الأطر وسبل استفادة جميع الأطفال المغاربة من تعليم أولي لائق احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص.
وعلى هامش المؤتمر، تنظم أنشطة تربوية مختلفة منها :
1)      مهرجان الموسيقى التربوية الموجه للتلاميذ والطلبة والجمعيات. فبعد مشاركة العديد من الفنانين كضيوف شرفيين في هذا المهرجان خلال الدورات السابقة، نذكر منهم الفنانة الأمازيغية والغنية عن التعريف فاطمة تبعمرانت، الفنانة كريمة الصقلي صاحبة الصوت الذهبي في الملحون والطرب الأندلسي، الفنان المتألق العربي إمغران من مجموعة إمغران، الفنان المرحوم عبد العزيز الشامخ من مجموعة إزنزازن، الفنانة الأمازيغية والشابة الرائدة كبيرة تباعمرانت، فإنه وقع الاختيار هذه السنة على سوبرانو الملحون والطرب الغرناطي الفنانة سامية أحمد التي برزت بشكل كبير في مختلف المهرجانات بما فيها تلك التي رافقها فيها الأستاذ والموسيقار الكبير سعيد الشرايبي. وللفنانة سامية أحمد عدة إنتاجات كللت كلها بالنجاح في أنماط غنائية وموسيقيةمختلفة مما أثار اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الوطنية والدولية التي أعجبت بأداء الفنانة سامية أحمد واستضافتها في منابرها.
2)      منافسات ثقافية ورياضية وفنية فيها رالي الرياضيات، والإملاء بمختلف اللغات( عربية، أمازيغية، فرنسية، إنجليزية واسبانية) ويشارك في هذه الأنشطة تلاميذ الأقسام الإشهادية منها السادس ابتدائي والثالث إعدادي والثانية بكالوريا. كما يعد المنظمون ورشات في الفنون التشكيلية بتأطير مدرسي المادة وجمعيات مختصة، وكذا منافسات رياضية مفتوحة لجميع الفئات في العدو الريفي وكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وسباق الدراجات بحضور أبطال وطنيين ودوليين.
3)       معرض تربوي لإنتاجات وإبداعات المؤسسات التعليمية والمختبرات والكتاب بمشاركة مجموعة من الناشرين والعاملين بالمجتمع المدني وهو مفتوح لكل الزوار من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة وضيوف حيث يشتمل أيضا على أروقة للتوجيه تشارك فيه مراكز التوجيه والجامعات والمعاهد العليا الخصوصية والعمومية.
ويهدف هذا الملتقى إلى:
1)      خلق جسور التواصل والتعارف والتعاون بين مختلف المؤسسات التعليمية وكذا الفاعلين التربويين،
2)      التعريف بإبداعات التلاميذ وتقويمها والتنويه بالمؤسسات والأطر التربوية الأكثر جدية،
3)      استفادة التلاميذ من وجود فعاليات تتعامل مع قطاع التربية والتكوين ولها دور في تأطيرهم والسمو بمعارفهم،
4)      إعطاء للمناهج الدراسية بعدا متسما بالدينامية يبرز مدى تمكن التلاميذ في ترجمتها إلى الواقع من خلال الأنشطة المقدمة لهم.
5)      نشر ثقافة التباري والتنافس الشريف بين التلاميذ  في مختلف الأسلاك التعليمية لتحقيق الأفضل.
ويتضمن البرنامج عدة فقرات وفق ما يلي:
يوم الجمعة صباحا:
  •      حفل افتتاح الملتقى بحضور وفد رسمي و إعطاء انطلاق المباريات الأدبية والعلمية في الأقسام.
  •      مؤتمر تحت شعار ” التعليم الأولي في المغرب – واقع وآفاق”.
  •       استقبال التلاميذ والأساتذة لزيارة المعرض التربوي مع وضع سيارات النقل المدرسي رهن إشارة المؤسسات العمومية بالمنطقة الحضرية لأكادير.

يوم الجمعة مساء:
  •      ورشات ومداخلات الفعاليات التربوية المشاركة في المؤتمر .
  •      استقبال التلاميذ والأساتذة لزيارة المعرض التربوي.

يوم السبت صباحا:
  •      استمرار فعاليات المؤتمر
  •       انطلاق المنافسات الرياضية في ملاعب التربية البدنية والعدو الريفي وسباق الدراجات الهوائية بجوار المؤسسة وورشات الفنون التشكيلية بتأطير مدرسين وفنانين وجمعيات مختصة.
  •       استقبال التلاميذ والأساتذة لزيارة المعرض التربوي.

يوم السبت مساء:
  •       انطلاق مهرجان الموسيقى التربوية .
  •      اختتام الملتقى بتسليم الشواهد التقديرية للمتفوقين في مختلف المسابقات.
وستعرف هذه الدورة العاشرة لملتقى التربية والتكوين، حظور بعض شعب المعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، ومن بينها شعبة ''ـ مساعد إجتماعي ـ'' .
وعلى كل من يرغب في المشاركة في هذا المؤتمر أو في الأنشطة الموازية له أن يتصل باللجنة المنظمة بواسطة الهاتف : 0528212117 أو الفاكس: 0528212118 أو البريد الإلكتروني : attaraji@gmail.com
عن اللجنة المنظمة

شعبة -مساعد إجتماعي- تسجل حظورها في الدورة العاشرة لملتقى التربية والتكوين خلال يومي 25 و26 مارس 2016



        في إطار الدورة العاشرة لملتقى التربية والتكوين الذي تنظمه مؤسسة  الترجي الخصوصية بأكادير خلال يومي 25 و26 مارس 2016 بتعاون مع نيابة أكادير إداوتنان، ينظم مؤتمر تحت عنوان ” التعليم الأولي في المغرب – واقع وآفاق” بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة، سيحضره خبراء ومربين و مهتمين بهذا القطاع.
فاختيار موضوع التعليم الأولي ببلادنا يأتي تلبية لرغبة السمو به والوقوف عند بعض القضايا الخاصة بهذا الشأن لمناقشتها من حيث الهيكلة والمناهج التربوية وتكوين الأطر وسبل استفادة جميع الأطفال المغاربة من تعليم أولي لائق احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص.
وعلى هامش المؤتمر، تنظم أنشطة تربوية مختلفة منها :
1)      مهرجان الموسيقى التربوية الموجه للتلاميذ والطلبة والجمعيات. فبعد مشاركة العديد من الفنانين كضيوف شرفيين في هذا المهرجان خلال الدورات السابقة، نذكر منهم الفنانة الأمازيغية والغنية عن التعريف فاطمة تبعمرانت، الفنانة كريمة الصقلي صاحبة الصوت الذهبي في الملحون والطرب الأندلسي، الفنان المتألق العربي إمغران من مجموعة إمغران، الفنان المرحوم عبد العزيز الشامخ من مجموعة إزنزازن، الفنانة الأمازيغية والشابة الرائدة كبيرة تباعمرانت، فإنه وقع الاختيار هذه السنة على سوبرانو الملحون والطرب الغرناطي الفنانة سامية أحمد التي برزت بشكل كبير في مختلف المهرجانات بما فيها تلك التي رافقها فيها الأستاذ والموسيقار الكبير سعيد الشرايبي. وللفنانة سامية أحمد عدة إنتاجات كللت كلها بالنجاح في أنماط غنائية وموسيقيةمختلفة مما أثار اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الوطنية والدولية التي أعجبت بأداء الفنانة سامية أحمد واستضافتها في منابرها.
2)      منافسات ثقافية ورياضية وفنية فيها رالي الرياضيات، والإملاء بمختلف اللغات( عربية، أمازيغية، فرنسية، إنجليزية واسبانية) ويشارك في هذه الأنشطة تلاميذ الأقسام الإشهادية منها السادس ابتدائي والثالث إعدادي والثانية بكالوريا. كما يعد المنظمون ورشات في الفنون التشكيلية بتأطير مدرسي المادة وجمعيات مختصة، وكذا منافسات رياضية مفتوحة لجميع الفئات في العدو الريفي وكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وسباق الدراجات بحضور أبطال وطنيين ودوليين.
3)       معرض تربوي لإنتاجات وإبداعات المؤسسات التعليمية والمختبرات والكتاب بمشاركة مجموعة من الناشرين والعاملين بالمجتمع المدني وهو مفتوح لكل الزوار من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة وضيوف حيث يشتمل أيضا على أروقة للتوجيه تشارك فيه مراكز التوجيه والجامعات والمعاهد العليا الخصوصية والعمومية.
ويهدف هذا الملتقى إلى:
1)      خلق جسور التواصل والتعارف والتعاون بين مختلف المؤسسات التعليمية وكذا الفاعلين التربويين،
2)      التعريف بإبداعات التلاميذ وتقويمها والتنويه بالمؤسسات والأطر التربوية الأكثر جدية،
3)      استفادة التلاميذ من وجود فعاليات تتعامل مع قطاع التربية والتكوين ولها دور في تأطيرهم والسمو بمعارفهم،
4)      إعطاء للمناهج الدراسية بعدا متسما بالدينامية يبرز مدى تمكن التلاميذ في ترجمتها إلى الواقع من خلال الأنشطة المقدمة لهم.
5)      نشر ثقافة التباري والتنافس الشريف بين التلاميذ  في مختلف الأسلاك التعليمية لتحقيق الأفضل.
ويتضمن البرنامج عدة فقرات وفق ما يلي:
يوم الجمعة صباحا:
  •      حفل افتتاح الملتقى بحضور وفد رسمي و إعطاء انطلاق المباريات الأدبية والعلمية في الأقسام.
  •      مؤتمر تحت شعار ” التعليم الأولي في المغرب – واقع وآفاق”.
  •       استقبال التلاميذ والأساتذة لزيارة المعرض التربوي مع وضع سيارات النقل المدرسي رهن إشارة المؤسسات العمومية بالمنطقة الحضرية لأكادير.

يوم الجمعة مساء:
  •      ورشات ومداخلات الفعاليات التربوية المشاركة في المؤتمر .
  •      استقبال التلاميذ والأساتذة لزيارة المعرض التربوي.

يوم السبت صباحا:
  •      استمرار فعاليات المؤتمر
  •       انطلاق المنافسات الرياضية في ملاعب التربية البدنية والعدو الريفي وسباق الدراجات الهوائية بجوار المؤسسة وورشات الفنون التشكيلية بتأطير مدرسين وفنانين وجمعيات مختصة.
  •       استقبال التلاميذ والأساتذة لزيارة المعرض التربوي.

يوم السبت مساء:
  •       انطلاق مهرجان الموسيقى التربوية .
  •      اختتام الملتقى بتسليم الشواهد التقديرية للمتفوقين في مختلف المسابقات.
وستعرف هذه الدورة العاشرة لملتقى التربية والتكوين، حظور بعض شعب المعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، ومن بينها شعبة ''ـ مساعد إجتماعي ـ'' .
وعلى كل من يرغب في المشاركة في هذا المؤتمر أو في الأنشطة الموازية له أن يتصل باللجنة المنظمة بواسطة الهاتف : 0528212117 أو الفاكس: 0528212118 أو البريد الإلكتروني : attaraji@gmail.com
عن اللجنة المنظمة

نشر في : 9:31 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:

الأربعاء، 9 مارس 2016


         






      Selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2004, le nombre de personnes en situation de handicap au niveau national s’élève à environ 680 mille, dont 387 mille résident en milieu urbain et 293 mille en milieu rural. Ces effectifs rapportés à la population totale de chaque milieu donnent des taux de prévalence de handicap de l’ordre de 2,3% au niveau national, 2,2% en milieu rural et 2,4% en milieu urbain. D’ une région à l’autre, les taux de prévalence varient dans une fourchette allant de 1,5% au niveau de Oued Ed-dahab-Lagouira à 2,8% dans la région de l’Oriental. Ce contraste devient de plus en plus important au fur et à mesure que l’on descend aux niveaux géographiques les plus fins, puisque dans certaines communes, ce taux peut atteindre des niveaux avoisinant 8%. L’examen de cette population selon le type de handicap a révélé que 56,2% des handicapés souffrent de handicaps physiques, 24,9% de handicaps sensoriels et 18,8% présentent des déficiences mentales. Selon le sexe, 56,3% de la population handicapée est de sexe masculin et 43,7% de sexe féminin. En termes de taux de prévalence de handicap, cela correspond à 2,6% chez les hommes et à 2,0% chez les femmes. Pour l’un comme pour l’autre sexe, ce taux est positivement corrélé avec l’âge. Il augmente progressivement avec celui-ci pour culminer à près de 10% chez les personnes du 3ème âge et jusqu’à 16% au delà de 74 ans. L’incidence du handicap sur la situation démographique et socioéconomique des handicapés est manifeste. En ce qui concerne la nuptialité par exemple, si pour la population non handicapée le taux de célibat à 55 ans atteint tout au plus 2,5%, il culmine à 14,3% chez la population handicapée. Une intensité de première nuptialité .

faible qui, combinée à un âge au premier mariage élevé, témoigne des difficultés importantes qu’ont les personnes handicapées à contracter une première union. Le nombre moyen d’enfants par femme qui s’élève à 0,6 chez les handicapées, contre 2,5 chez les non handicapées, en est une conséquence. Ce désavantage est perceptible aussi à l’examen des niveaux d’analphabétisme, de scolarisation et d’activité. Avoisinant 42% chez les non handicapés âgés de 10 ans et plus, le taux d’analphabétisme atteint près de 71% chez les handicapés. Le taux de scolarisation des enfants âgés de 06 à 11 ans qui culmine à 81% chez les non handicapés atteint à peine 35% chez les handicapés. Quant à la participation à l’activité économique, elle est deux fois plus importante chez les non handicapés que chez les handicapés.

         Ce rapport a été rédigé par Melle Aicha MOURCHID, ingénieur d’Etat principal à la division des recensements de la population et de l’état civil. 

     conteniez le rapport ici :    Population en situation de handicap au Maroc                                 

Statistiques : Population en situation de handicap au Maroc


         






      Selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2004, le nombre de personnes en situation de handicap au niveau national s’élève à environ 680 mille, dont 387 mille résident en milieu urbain et 293 mille en milieu rural. Ces effectifs rapportés à la population totale de chaque milieu donnent des taux de prévalence de handicap de l’ordre de 2,3% au niveau national, 2,2% en milieu rural et 2,4% en milieu urbain. D’ une région à l’autre, les taux de prévalence varient dans une fourchette allant de 1,5% au niveau de Oued Ed-dahab-Lagouira à 2,8% dans la région de l’Oriental. Ce contraste devient de plus en plus important au fur et à mesure que l’on descend aux niveaux géographiques les plus fins, puisque dans certaines communes, ce taux peut atteindre des niveaux avoisinant 8%. L’examen de cette population selon le type de handicap a révélé que 56,2% des handicapés souffrent de handicaps physiques, 24,9% de handicaps sensoriels et 18,8% présentent des déficiences mentales. Selon le sexe, 56,3% de la population handicapée est de sexe masculin et 43,7% de sexe féminin. En termes de taux de prévalence de handicap, cela correspond à 2,6% chez les hommes et à 2,0% chez les femmes. Pour l’un comme pour l’autre sexe, ce taux est positivement corrélé avec l’âge. Il augmente progressivement avec celui-ci pour culminer à près de 10% chez les personnes du 3ème âge et jusqu’à 16% au delà de 74 ans. L’incidence du handicap sur la situation démographique et socioéconomique des handicapés est manifeste. En ce qui concerne la nuptialité par exemple, si pour la population non handicapée le taux de célibat à 55 ans atteint tout au plus 2,5%, il culmine à 14,3% chez la population handicapée. Une intensité de première nuptialité .

faible qui, combinée à un âge au premier mariage élevé, témoigne des difficultés importantes qu’ont les personnes handicapées à contracter une première union. Le nombre moyen d’enfants par femme qui s’élève à 0,6 chez les handicapées, contre 2,5 chez les non handicapées, en est une conséquence. Ce désavantage est perceptible aussi à l’examen des niveaux d’analphabétisme, de scolarisation et d’activité. Avoisinant 42% chez les non handicapés âgés de 10 ans et plus, le taux d’analphabétisme atteint près de 71% chez les handicapés. Le taux de scolarisation des enfants âgés de 06 à 11 ans qui culmine à 81% chez les non handicapés atteint à peine 35% chez les handicapés. Quant à la participation à l’activité économique, elle est deux fois plus importante chez les non handicapés que chez les handicapés.

         Ce rapport a été rédigé par Melle Aicha MOURCHID, ingénieur d’Etat principal à la division des recensements de la population et de l’état civil. 

     conteniez le rapport ici :    Population en situation de handicap au Maroc                                 

نشر في : 4:05 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:


للاستفادة من المساعدة التي تقدمها الدولة لأجل اقتناء الآليات التي يحتاجها الشخص المعاق، يجب على المعني بالأمر أن يتقدم بطلب،مرفوقا بملف، إلى كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.





صاحب الطلب

الشخص المعاق

الوثائق المطلوبة

  • شهادة طبية ؛
  • شهادة الاحتياج ؛
  • بطاقة معاق ؛
  • بيان أثمنة لقيمة الآليات التي يحتاجها المعاق .

التكلفة

تختلف مساهمات المعنيين بالأمر حسب الحالات

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

كتابة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين

المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

كتابة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين
غير محدودة غير أنه تعطى الأسبقية للحالات الاجتماعية الصعبة

في حالة تعذر الحصول على الخدمة

مؤسسة الوسيط

لأجل الاتصال

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

ماذا افعل للحصول على المساعدة التي تقدمها الدولة للأشخاص المعاقين ؟


للاستفادة من المساعدة التي تقدمها الدولة لأجل اقتناء الآليات التي يحتاجها الشخص المعاق، يجب على المعني بالأمر أن يتقدم بطلب،مرفوقا بملف، إلى كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.





صاحب الطلب

الشخص المعاق

الوثائق المطلوبة

  • شهادة طبية ؛
  • شهادة الاحتياج ؛
  • بطاقة معاق ؛
  • بيان أثمنة لقيمة الآليات التي يحتاجها المعاق .

التكلفة

تختلف مساهمات المعنيين بالأمر حسب الحالات

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

كتابة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين

المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

كتابة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين
غير محدودة غير أنه تعطى الأسبقية للحالات الاجتماعية الصعبة

في حالة تعذر الحصول على الخدمة

مؤسسة الوسيط

لأجل الاتصال

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

نشر في : 3:50 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:



للحصول على بطاقة شخص معاق، يجب على المعني بالأمر أن يتقدم بطلب،مرفوقا بملف، إلى كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.



صاحب الطلب

الشخص المعاق

الوثائق المطلوبة

  • ملف تسلمه الوزارة (في ألوان مختلفة) ؛
  • ملف طبي يتضمن:
  • بطاقة معلومات ؛
  •  
  • بطا قة التعريف الوطنية ؛
  • عقد ازدياد ؛
  • ظرف بريدي متنبر .

التكلفة

مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

كتابة الدولة لدى وزير التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة الأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين

كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي

أجل الحصول علي الخدمة

غير محددة

في حالة تعذر الحصول على الخدمة

مؤسسة الوسيط

لأجل الاتصال

وزارة التنمية الإجتماعية و الأسرة و التضامن

مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)


وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

ماذا افعل للحصول على بطاقة شخص معاق ؟



للحصول على بطاقة شخص معاق، يجب على المعني بالأمر أن يتقدم بطلب،مرفوقا بملف، إلى كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.



صاحب الطلب

الشخص المعاق

الوثائق المطلوبة

  • ملف تسلمه الوزارة (في ألوان مختلفة) ؛
  • ملف طبي يتضمن:
  • بطاقة معلومات ؛
  •  
  • بطا قة التعريف الوطنية ؛
  • عقد ازدياد ؛
  • ظرف بريدي متنبر .

التكلفة

مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

كتابة الدولة لدى وزير التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة الأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين

كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي

أجل الحصول علي الخدمة

غير محددة

في حالة تعذر الحصول على الخدمة

مؤسسة الوسيط

لأجل الاتصال

وزارة التنمية الإجتماعية و الأسرة و التضامن

مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)


وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

نشر في : 3:38 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:

الجمعة، 4 مارس 2016








كيف استعمل بطاقة منحتي ؟
———————————-
للاستفادة من بطاقة منحتى عليك باستعمال الرمز السري الذي يرفق بالبطاقة والذي تستلمه خلال فترة توزيعها بالكلية.

كيف احصل على المنحة بواسطة بطاقة منحتي ؟

تسحب المنحة من كافة البنوك المغربية لان بطاقة منحتي تتوفر على خاصية « visa « والتي تسمح لك بسحبها من أي بنك 
لكن من الافضل سحبها من  » البريد بنك  » لانه لا يقتطع من المنحة.

ماذا لو ضاعت مني البطاقة او الرقم السري للبطاقة ؟

اذا فقدت رمزك السري او ضاعت منك البطاقة ما عليك سوى التوجه لاقرب
وكالة بنكية للبريد بنك مرفوق بالبطاقة الوطنية وبطاقة الطالب او وصل التسجيل لكي
تسترجع رمزك السري او البطاقة وبالنسبة للرقم من الافضل
عدم كشفه للاخرين حتى لا تعرض حسابك للاختراق اوالسرقة.

ماهي مدة صلاحية بطاقة منحتي ؟
—————————————-
تكون مدة صلاحية بطاقة منحتي خمسة سنوات .سواء للممنوحين الذين يتلقون 
1900 درهم او 950 درهم.فقط هناك فرق بسيط فاصحاب 1900 درهم في السنة الرابعة
يتلقون المنحة كاملة على عكس اصحاب 950 درهم الذين يتلقون نصف المنحة. لكن
بشرط ان تتبقى لهم بعض الوحدات اي موديلات للحصول على الاجازة.
 » والشرط يهم الصنفين « 
متى يتم توزيع المنح الثلاث في السنة ؟
———————————————
توزع المنحة ثلاثة مرات في السنة :
الاولى : بالنسبة للقدامى في شهر نونبر والجدد في شهر دجنبر
الثانية : في شهر مارس وتوزع على العموم.
الثالثة : في شهر ماي وتوزع على العموم مع بعض الزيادة للطرفين.

كيف أسحب مبلغ أقل من 100 درهم بواسطة بطاقة منحتي من شباك البريد بنك ؟ 
————————————————————————————
في حالة تبقى لك مبلغ أقل من مائة درهم في بطاقة منحتي، فالحل هو التوجه لأحد الموظفين العاملين بالبريد بنك، مرفوق ب10 دراهم كرسوم للبطاقة و100 درهم أخرى لتضعها في الحساب،إضافة إلى المبلغ المتبقي لك، لتصل ل100 درهم
في الحساب، ونأخد على سبيل المثال :
أن حسابك تبقى فيه مبلغ 88 درهم، إذن المبلغ الباقي لتصل ل100 درهم هو 12 درهم، إذن تأخد معك إضافة إلى 12 درهم، 100 درهم و10 درهم ليكون المجموع : 100 درهم التي أضفتها للحساب + 10 دراهم كرسوم للبطاقة

كيف اتاكد من وضعية المنحة (هل لدي منحة أم لا) ؟
———————————————————–
هناك مجموعة من الطلبة و الطالبات يستفسرون عن وضعية المنحة الخاصة بهم وهل ثم قبول ملفاتهم ام لا وكذا حول قيمة المنحة التي سيتوصلون بها الى غير ذلك…
لهذا فما عليكم الا زيارة موقع الوزارة للاطلاع على وضعيتكم عبر هذا الرابط المباشر:
فبعد اختيار السنة او المستوى تدخل رقمك الوطني وقبله تاريخ الالتحاق بالجامعة
مثلا التحقت بها في سنة 2014 تكتب الرقم الوطني14 ثم تضغط على rechercher 
او مراسلة او الاتصال بمصلحة المنح بالرباط :
Rue Idriss Al Akbar – Hassan, 
B.P : 4500 
- Rabat – Maroc 
Tél : / 02/ 03 – 05.37.27.30.53
Fax : (+212) 05 37 21 75 47 

كل ما تريد معرفته عن المنحة الجامعية وبطاقة منحتي








كيف استعمل بطاقة منحتي ؟
———————————-
للاستفادة من بطاقة منحتى عليك باستعمال الرمز السري الذي يرفق بالبطاقة والذي تستلمه خلال فترة توزيعها بالكلية.

كيف احصل على المنحة بواسطة بطاقة منحتي ؟

تسحب المنحة من كافة البنوك المغربية لان بطاقة منحتي تتوفر على خاصية « visa « والتي تسمح لك بسحبها من أي بنك 
لكن من الافضل سحبها من  » البريد بنك  » لانه لا يقتطع من المنحة.

ماذا لو ضاعت مني البطاقة او الرقم السري للبطاقة ؟

اذا فقدت رمزك السري او ضاعت منك البطاقة ما عليك سوى التوجه لاقرب
وكالة بنكية للبريد بنك مرفوق بالبطاقة الوطنية وبطاقة الطالب او وصل التسجيل لكي
تسترجع رمزك السري او البطاقة وبالنسبة للرقم من الافضل
عدم كشفه للاخرين حتى لا تعرض حسابك للاختراق اوالسرقة.

ماهي مدة صلاحية بطاقة منحتي ؟
—————————————-
تكون مدة صلاحية بطاقة منحتي خمسة سنوات .سواء للممنوحين الذين يتلقون 
1900 درهم او 950 درهم.فقط هناك فرق بسيط فاصحاب 1900 درهم في السنة الرابعة
يتلقون المنحة كاملة على عكس اصحاب 950 درهم الذين يتلقون نصف المنحة. لكن
بشرط ان تتبقى لهم بعض الوحدات اي موديلات للحصول على الاجازة.
 » والشرط يهم الصنفين « 
متى يتم توزيع المنح الثلاث في السنة ؟
———————————————
توزع المنحة ثلاثة مرات في السنة :
الاولى : بالنسبة للقدامى في شهر نونبر والجدد في شهر دجنبر
الثانية : في شهر مارس وتوزع على العموم.
الثالثة : في شهر ماي وتوزع على العموم مع بعض الزيادة للطرفين.

كيف أسحب مبلغ أقل من 100 درهم بواسطة بطاقة منحتي من شباك البريد بنك ؟ 
————————————————————————————
في حالة تبقى لك مبلغ أقل من مائة درهم في بطاقة منحتي، فالحل هو التوجه لأحد الموظفين العاملين بالبريد بنك، مرفوق ب10 دراهم كرسوم للبطاقة و100 درهم أخرى لتضعها في الحساب،إضافة إلى المبلغ المتبقي لك، لتصل ل100 درهم
في الحساب، ونأخد على سبيل المثال :
أن حسابك تبقى فيه مبلغ 88 درهم، إذن المبلغ الباقي لتصل ل100 درهم هو 12 درهم، إذن تأخد معك إضافة إلى 12 درهم، 100 درهم و10 درهم ليكون المجموع : 100 درهم التي أضفتها للحساب + 10 دراهم كرسوم للبطاقة

كيف اتاكد من وضعية المنحة (هل لدي منحة أم لا) ؟
———————————————————–
هناك مجموعة من الطلبة و الطالبات يستفسرون عن وضعية المنحة الخاصة بهم وهل ثم قبول ملفاتهم ام لا وكذا حول قيمة المنحة التي سيتوصلون بها الى غير ذلك…
لهذا فما عليكم الا زيارة موقع الوزارة للاطلاع على وضعيتكم عبر هذا الرابط المباشر:
فبعد اختيار السنة او المستوى تدخل رقمك الوطني وقبله تاريخ الالتحاق بالجامعة
مثلا التحقت بها في سنة 2014 تكتب الرقم الوطني14 ثم تضغط على rechercher 
او مراسلة او الاتصال بمصلحة المنح بالرباط :
Rue Idriss Al Akbar – Hassan, 
B.P : 4500 
- Rabat – Maroc 
Tél : / 02/ 03 – 05.37.27.30.53
Fax : (+212) 05 37 21 75 47 

نشر في : 4:31 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:

الخميس، 3 مارس 2016





للتأكد المرجو زيارة الرابط التالي:

http://www.enssup.gov.ma/fr/Consultation-Bourse

عاجل : بداية صرف الشطر الثاني من منح التعليم العالي





للتأكد المرجو زيارة الرابط التالي:

http://www.enssup.gov.ma/fr/Consultation-Bourse

نشر في : 1:35 ص |  من طرف amazal

0 التعليقات:

الأربعاء، 2 مارس 2016




« []
L
initiative nationale pour le développement nest ni un projet ponctuel,
ni un programme conjoncturel de circonstance. 
C
est un chantier de règne.
 [
]
L
Initiative que Nous lançons aujourd’hui doit [] procéder dune démarche résolument novatrice et dune méthodologie daction qui allie ambition, réalisme et efficacité, et se traduise par des programmes pratiques, bien définis et intégrés.
[
] »

                                                       extrait du discours à la Nation prononcé par  Sa Majesté 
                                                               le Roi Mohammed VI Que Dieu L’assiste, le mercredi 18 mai                                                                                         2005                    

INDH : Plateforme pour un plan d'action




« []
L
initiative nationale pour le développement nest ni un projet ponctuel,
ni un programme conjoncturel de circonstance. 
C
est un chantier de règne.
 [
]
L
Initiative que Nous lançons aujourd’hui doit [] procéder dune démarche résolument novatrice et dune méthodologie daction qui allie ambition, réalisme et efficacité, et se traduise par des programmes pratiques, bien définis et intégrés.
[
] »

                                                       extrait du discours à la Nation prononcé par  Sa Majesté 
                                                               le Roi Mohammed VI Que Dieu L’assiste, le mercredi 18 mai                                                                                         2005                    

نشر في : 8:38 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:




                          المغرب بني أهداف الألفية من أجل التنمية وأهداف التنمية المستدامة، المكتسبات والتحديات
 بقلم أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط 

                                                           التقرير الوطني 2015
                                                                 غشت 2015 

المغرب بين أهداف الألفية من أجل التنمية و أهداف التنمية المستدامة




                          المغرب بني أهداف الألفية من أجل التنمية وأهداف التنمية المستدامة، المكتسبات والتحديات
 بقلم أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط 

                                                           التقرير الوطني 2015
                                                                 غشت 2015 

نشر في : 8:14 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:











                                            





المغرب في ارقام 2015   جميع الارقام المتعلقة بالمغرب لسنة 2015 

المغرب في ارقام 2015 : النسخة بالعربية











                                            





المغرب في ارقام 2015   جميع الارقام المتعلقة بالمغرب لسنة 2015 

نشر في : 7:53 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:




                                                              

                               
               





    Lobjectif de cette publication est de mettre à la disposition des différents utilisateurs une base d’informations permettant, notamment, de faciliter la prise de décision et de fournir les éléments requis pour une éventuelle évaluation de l’impact des politiques publiques sur la qualité de vie de la population. Outre celles produites par le Haut Commissariat au Plan (HCP), cette publication fournit également des données émanant d’autres départements dont notamment ceux de la Santé, de l’Education, de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse et des Sports et du Centre Cinématographique Marocain. S’agissant des informations produites par le HCP, la présente publication se réfère au recensement général de la population et de l’habitat qui fournit la base des projections démographiques nécessaires pour l’élaboration des indicateurs relatifs à la démographie, à l’éducation, à la santé, etc. L’enquête nationale sur l’emploi, les enquêtes sur la consommation et les dépenses des ménages et les enquêtes sur les revenus et les niveaux de vie des ménages fournissent respectivement des indicateurs sur le marché du travail et sur les conditions de vie des ménages. Concernant la mesure de la mortalité infantile et maternelle, des données actualisées sont disponibles à partir de la deuxième enquête nationale démographique réalisée par le HCP au cours de 2009-2010. Le Ministère de la Santé fournit également des informations sur la fécondité, le personnel médical et paramédical, l’infrastructure hospitalière, etc. 6 Cette publication présente aussi des données sur la scolarisation et les activités des jeunes et des femmes. Les données sur la scolarisation et l’enseignement (effectifs scolarisés, personnel enseignant et administratif, l’infrastructure scolaire,…) sont celles des Ministères de l’Education Nationale, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres. Les informations sur les stagiaires des établissements de formation professionnelle proviennent du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. Les informations relatives aux foyers féminins, aux maisons de jeunes, aux centres d’accueil, aux participants aux colonies de vacances et à l’infrastructure sportive sont fournies par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Les données sur les activités des salles de cinéma et les films ayant reçu le visa d’exploitation sont fournies par le Centre Cinématographique Marocain. Sur la base de l’ensemble de ces données, ce document est organisé en sept thématiques homogènes, en l’occurrence :  la démographie ;  l’activité, l’emploi et le chômage ;  l’alphabétisation et l’éducation ;  la santé ;  l’habitat et les conditions d’habitation ;  la croissance, les revenus et les niveaux de vie des ménages;  les loisirs, la culture et les divertissements. Les lecteurs moins intéressés par le détail des chiffres trouveront, en première partie, une analyse succincte des principaux 7 indicateurs. Des données détaillées sont présentées, en deuxième partie, sous forme d’un éventail élargi de tableaux donnant l’évolution d’indicateurs sociaux sélectionnés. En annexe, nous avons décliné un rappel des concepts et définitions utilisés afin que l’utilisateur puisse situer et interpréter convenablement l’information fournie. Nous attirons, enfin, l’attention du lecteur que des indicateurs relatifs aux OMD1 et d’autres au développement humain sont disponibles sur un site dédié à cet objectif à l’adresse www.hcp.omdh.ma au même titre que d’autres informations complémentaires sur les principales réalisations de l’INDH2 . D’autres indicateurs, aussi bien à caractère démographique, social qu’économique, peuvent être consultés sur le site Internet du Haut Commissariat au Plan (www.hcp.ma). Celui-ci fournit un éventail de données statistiques, d’indicateurs, de cartes thématiques, de rapports et d’études démographiques, sociales et économiques pouvant mieux éclairer et situer les données fournies par la présente publication.


les indicateurs sociaux du Maroc 2011




                                                              

                               
               





    Lobjectif de cette publication est de mettre à la disposition des différents utilisateurs une base d’informations permettant, notamment, de faciliter la prise de décision et de fournir les éléments requis pour une éventuelle évaluation de l’impact des politiques publiques sur la qualité de vie de la population. Outre celles produites par le Haut Commissariat au Plan (HCP), cette publication fournit également des données émanant d’autres départements dont notamment ceux de la Santé, de l’Education, de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse et des Sports et du Centre Cinématographique Marocain. S’agissant des informations produites par le HCP, la présente publication se réfère au recensement général de la population et de l’habitat qui fournit la base des projections démographiques nécessaires pour l’élaboration des indicateurs relatifs à la démographie, à l’éducation, à la santé, etc. L’enquête nationale sur l’emploi, les enquêtes sur la consommation et les dépenses des ménages et les enquêtes sur les revenus et les niveaux de vie des ménages fournissent respectivement des indicateurs sur le marché du travail et sur les conditions de vie des ménages. Concernant la mesure de la mortalité infantile et maternelle, des données actualisées sont disponibles à partir de la deuxième enquête nationale démographique réalisée par le HCP au cours de 2009-2010. Le Ministère de la Santé fournit également des informations sur la fécondité, le personnel médical et paramédical, l’infrastructure hospitalière, etc. 6 Cette publication présente aussi des données sur la scolarisation et les activités des jeunes et des femmes. Les données sur la scolarisation et l’enseignement (effectifs scolarisés, personnel enseignant et administratif, l’infrastructure scolaire,…) sont celles des Ministères de l’Education Nationale, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres. Les informations sur les stagiaires des établissements de formation professionnelle proviennent du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. Les informations relatives aux foyers féminins, aux maisons de jeunes, aux centres d’accueil, aux participants aux colonies de vacances et à l’infrastructure sportive sont fournies par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Les données sur les activités des salles de cinéma et les films ayant reçu le visa d’exploitation sont fournies par le Centre Cinématographique Marocain. Sur la base de l’ensemble de ces données, ce document est organisé en sept thématiques homogènes, en l’occurrence :  la démographie ;  l’activité, l’emploi et le chômage ;  l’alphabétisation et l’éducation ;  la santé ;  l’habitat et les conditions d’habitation ;  la croissance, les revenus et les niveaux de vie des ménages;  les loisirs, la culture et les divertissements. Les lecteurs moins intéressés par le détail des chiffres trouveront, en première partie, une analyse succincte des principaux 7 indicateurs. Des données détaillées sont présentées, en deuxième partie, sous forme d’un éventail élargi de tableaux donnant l’évolution d’indicateurs sociaux sélectionnés. En annexe, nous avons décliné un rappel des concepts et définitions utilisés afin que l’utilisateur puisse situer et interpréter convenablement l’information fournie. Nous attirons, enfin, l’attention du lecteur que des indicateurs relatifs aux OMD1 et d’autres au développement humain sont disponibles sur un site dédié à cet objectif à l’adresse www.hcp.omdh.ma au même titre que d’autres informations complémentaires sur les principales réalisations de l’INDH2 . D’autres indicateurs, aussi bien à caractère démographique, social qu’économique, peuvent être consultés sur le site Internet du Haut Commissariat au Plan (www.hcp.ma). Celui-ci fournit un éventail de données statistiques, d’indicateurs, de cartes thématiques, de rapports et d’études démographiques, sociales et économiques pouvant mieux éclairer et situer les données fournies par la présente publication.


نشر في : 7:42 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:











la violence à l’égard des femmes est une pratique répandue dans toutes les sociétés et les groupes sociaux, c’est une réalité qui a un coût économique et social. C’est aussi une atteinte aux droits humains les plus élémentaires. C'est un phénomène qui ne peut être ignoré, mais encore faut-il le connaître, le mesurer, explorer ses différentes facettes et identifier là où il est le plus répandu. 

C’est pour pallier à cette insuffisance et éclairer les pouvoirs publics, par la société civile et les chercheurs, que le Haut-Commissariat au Plan, réalise cette étude basée sur une enquête nationale  auprès d'un échantillon de 8.000 filles et femmes. Les données provenant de cette enquête permettront en particulier de mesurer la prévalence des violences à l’égard des femmes dans la société marocaine, d'identifier les caractéristiques des femmes victimes des violences et des auteurs de ces violences, d'étudier l'environnement socio-économique des ménages contenant au moins une femme violentée, etc.

 Consacrer une enquête à la prévalence de la violence à l’égard des femmes peut, dans notre pays, paraître une singulière entreprise. Pourquoi la violence et pourquoi les femmes ? Comme on le sait, la violence est, pour le malheur de l’humanité, un phénomène aussi ancien qu’universel, qu’il revêt plusieurs formes et dont les auteurs, autant que les victimes, peuvent être indistinctement des institutions, des hommes ou des femmes, voire des enfants (cet âge est sans pitié…). Elles peuvent être réprouvées ou légitimées, dénoncées ou appropriées au nom de valeurs morales, religieuses ou tout simplement de l’ordre établi, légal ou de fait. De tous temps, philosophes, moralistes, juristes, réformateurs ont été préoccupés par ce phénomène. Beaucoup se sont attelés à en analyser la nature et les formes, les agents et les victimes, les déterminations et les conséquences. En fait, la conception et la finalité de l’enquête sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes dont nous présentons aujourd’hui les principaux résultats, s’inscrivent dans une démarche plus circonstanciée et dont je voudrais évoquer succinctement les considérants. Le premier renvoie au phénomène de l’inégalité. Nos travaux sur le niveau de répartition sociale des revenus, de l’emploi, de l’accès aux services sociaux de base, ont permis d’identifier le niveau des inégalités sociales dans notre pays. Dans ce cadre, il se trouve, souvent, que les inégalités entre catégories sociales se doublent et se renforcent par des inégalités entre sexes au détriment de la femme. Il suffit, à cet égard, de rappeler que malgré des progrès significatifs, cette moitié de la population continue à déplorer des taux d’analphabétisme, de déscolarisation, des niveaux d’inactivité et des taux de chômage, beaucoup plus élevés que ceux que connaissent les hommes. Près de la moitié des femmes actives occupées sont des aides familiales contre 14% des hommes avec respectivement 75% et 25% dans le monde rural. S’il est établi que les inégalités sociales, même quand elles ne sont pas reconnues et ressenties comme des formes de violence à l’égard de ceux qui les subissent, ne manquent pas d’impacter, d’une façon ou 2 d’une autre, les comportements et les rapports sociaux. Ceux en l’occurrence des deux sexes posés comme hypothèse de travail devaient être, pour partie, confirmés par les résultats de l’enquête. En deuxième lieu, il est devenu évident qu’avec la dimension prise, sous le leadership de la plus Haute Autorité constitutionnelle et religieuse du pays, par la rénovation du statut juridique et du rôle social et politique de la femme, les études statistiques et socio-économiques au HCP, se doivent de s’engager résolument dans une démarche marquée par le genre et répondre aux préoccupations et aux questionnements que suscite la modernisation de la société. Déjà en 2005, nous avions essayé, à travers une enquête spécifique, d’appréhender la perception et les attitudes des citoyens face à cette montée de la présence féminine dans le paysage social. Après l’enquête sur le budget-temps des femmes, réalisée en 1997, nous sommes, aujourd’hui, engagés dans une enquête d’envergure qui permettra de cerner l’apport des différentes composantes du ménage, hommes, femmes et enfants au travail social, à la richesse nationale ainsi que le mode et le niveau de leur rémunération respective. En troisième lieu, l’enquête sur la violence à l’égard des femmes (ENVF) se doit de répondre aux besoins en informations précises au service de politiques nationales soucieuses de conformité avec les principes de la Déclaration de 1993 sur « l’élimination de la violence à l’égard des femmes » et les résolutions subséquentes des Nations Unies et notamment celles invitant les pays à tenir à jour les données sur ce phénomène et en améliorer la collecte. Par ses résultats, elle constitue, à cet égard, une contribution particulièrement utile pour la mise en œuvre du Plan Stratégique et du Plan Opérationnel de lutte contre la violence élaboré par notre pays. Je me dois, à cet égard, et comme de juste, d’adresser mes vifs remerciements au UN Women pour son soutien financier à la réalisation de cette enquête et de relever le caractère exemplaire du partenariat que ses responsables et ses militantes ont su développer avec le HCP. L’enquête en préparation sur 3 l’emploi du temps des femmes, des hommes et des enfants sera également l’un des fruits de ce partenariat. Je ne laisserai pas passer cette occasion sans exprimer mes hommages et ma considération à l’égard de toutes les femmes qui, aussi bien aux niveaux officiels, qu’au niveau des associations de la société civile, des partis politiques et des organisations professionnelles apportent leur savoir-faire et leur énergie à l’amélioration de la situation des femmes dans notre société.  

Enquête Nationale sur la Prévalence Enquête Nationale sur la Prévalence la Prévalence de la Violence à l’Egard des Femmes de la Violence à l’Egard des Femmes la Violence à l’Egard des Femmes

pour plus d'informations consultez le lien suivant :


Enquête Nationale sur la Prévalence de la Violence à l’Egard des Femmes











la violence à l’égard des femmes est une pratique répandue dans toutes les sociétés et les groupes sociaux, c’est une réalité qui a un coût économique et social. C’est aussi une atteinte aux droits humains les plus élémentaires. C'est un phénomène qui ne peut être ignoré, mais encore faut-il le connaître, le mesurer, explorer ses différentes facettes et identifier là où il est le plus répandu. 

C’est pour pallier à cette insuffisance et éclairer les pouvoirs publics, par la société civile et les chercheurs, que le Haut-Commissariat au Plan, réalise cette étude basée sur une enquête nationale  auprès d'un échantillon de 8.000 filles et femmes. Les données provenant de cette enquête permettront en particulier de mesurer la prévalence des violences à l’égard des femmes dans la société marocaine, d'identifier les caractéristiques des femmes victimes des violences et des auteurs de ces violences, d'étudier l'environnement socio-économique des ménages contenant au moins une femme violentée, etc.

 Consacrer une enquête à la prévalence de la violence à l’égard des femmes peut, dans notre pays, paraître une singulière entreprise. Pourquoi la violence et pourquoi les femmes ? Comme on le sait, la violence est, pour le malheur de l’humanité, un phénomène aussi ancien qu’universel, qu’il revêt plusieurs formes et dont les auteurs, autant que les victimes, peuvent être indistinctement des institutions, des hommes ou des femmes, voire des enfants (cet âge est sans pitié…). Elles peuvent être réprouvées ou légitimées, dénoncées ou appropriées au nom de valeurs morales, religieuses ou tout simplement de l’ordre établi, légal ou de fait. De tous temps, philosophes, moralistes, juristes, réformateurs ont été préoccupés par ce phénomène. Beaucoup se sont attelés à en analyser la nature et les formes, les agents et les victimes, les déterminations et les conséquences. En fait, la conception et la finalité de l’enquête sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes dont nous présentons aujourd’hui les principaux résultats, s’inscrivent dans une démarche plus circonstanciée et dont je voudrais évoquer succinctement les considérants. Le premier renvoie au phénomène de l’inégalité. Nos travaux sur le niveau de répartition sociale des revenus, de l’emploi, de l’accès aux services sociaux de base, ont permis d’identifier le niveau des inégalités sociales dans notre pays. Dans ce cadre, il se trouve, souvent, que les inégalités entre catégories sociales se doublent et se renforcent par des inégalités entre sexes au détriment de la femme. Il suffit, à cet égard, de rappeler que malgré des progrès significatifs, cette moitié de la population continue à déplorer des taux d’analphabétisme, de déscolarisation, des niveaux d’inactivité et des taux de chômage, beaucoup plus élevés que ceux que connaissent les hommes. Près de la moitié des femmes actives occupées sont des aides familiales contre 14% des hommes avec respectivement 75% et 25% dans le monde rural. S’il est établi que les inégalités sociales, même quand elles ne sont pas reconnues et ressenties comme des formes de violence à l’égard de ceux qui les subissent, ne manquent pas d’impacter, d’une façon ou 2 d’une autre, les comportements et les rapports sociaux. Ceux en l’occurrence des deux sexes posés comme hypothèse de travail devaient être, pour partie, confirmés par les résultats de l’enquête. En deuxième lieu, il est devenu évident qu’avec la dimension prise, sous le leadership de la plus Haute Autorité constitutionnelle et religieuse du pays, par la rénovation du statut juridique et du rôle social et politique de la femme, les études statistiques et socio-économiques au HCP, se doivent de s’engager résolument dans une démarche marquée par le genre et répondre aux préoccupations et aux questionnements que suscite la modernisation de la société. Déjà en 2005, nous avions essayé, à travers une enquête spécifique, d’appréhender la perception et les attitudes des citoyens face à cette montée de la présence féminine dans le paysage social. Après l’enquête sur le budget-temps des femmes, réalisée en 1997, nous sommes, aujourd’hui, engagés dans une enquête d’envergure qui permettra de cerner l’apport des différentes composantes du ménage, hommes, femmes et enfants au travail social, à la richesse nationale ainsi que le mode et le niveau de leur rémunération respective. En troisième lieu, l’enquête sur la violence à l’égard des femmes (ENVF) se doit de répondre aux besoins en informations précises au service de politiques nationales soucieuses de conformité avec les principes de la Déclaration de 1993 sur « l’élimination de la violence à l’égard des femmes » et les résolutions subséquentes des Nations Unies et notamment celles invitant les pays à tenir à jour les données sur ce phénomène et en améliorer la collecte. Par ses résultats, elle constitue, à cet égard, une contribution particulièrement utile pour la mise en œuvre du Plan Stratégique et du Plan Opérationnel de lutte contre la violence élaboré par notre pays. Je me dois, à cet égard, et comme de juste, d’adresser mes vifs remerciements au UN Women pour son soutien financier à la réalisation de cette enquête et de relever le caractère exemplaire du partenariat que ses responsables et ses militantes ont su développer avec le HCP. L’enquête en préparation sur 3 l’emploi du temps des femmes, des hommes et des enfants sera également l’un des fruits de ce partenariat. Je ne laisserai pas passer cette occasion sans exprimer mes hommages et ma considération à l’égard de toutes les femmes qui, aussi bien aux niveaux officiels, qu’au niveau des associations de la société civile, des partis politiques et des organisations professionnelles apportent leur savoir-faire et leur énergie à l’amélioration de la situation des femmes dans notre société.  

Enquête Nationale sur la Prévalence Enquête Nationale sur la Prévalence la Prévalence de la Violence à l’Egard des Femmes de la Violence à l’Egard des Femmes la Violence à l’Egard des Femmes

pour plus d'informations consultez le lien suivant :


نشر في : 7:22 م |  من طرف amazal

0 التعليقات:

نوافذ المدونة

Text Widget

back to top